( بررسي علل حقوقي اجازه حمله امريکا به ايران از ديدگاه حقوق بين الملل عمومي و بر مبناي منشور سازمان ملل متحد )
قسمت اول منشور سازمان ملل
اين نوشتار به بررسي ابعاد حقوقي حمله نظامي احتمالي آمريکا به ايران مي پردازد و به معني موافقت و يا مخالفت نويسنده با اين حمله و تبعات آن نيست .
فصل هفتم منشور سازمان ملل در مورد " اقدام در مورد تهديد عليه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز " مي باشد و شامل ماده 39 الي 51 است . مطابق اين فصل حرکت هاي اوليه براي حفظ صلح از توصيه هاي اوليه براي رسيدن به وضعيت مطلوب ( ماده 39 ) ، اقدامات غير نظامي شامل تحريم ها و قطع ارتباط و روابط سياسي ( ماده 41 ) و سرانجام اقدام نظامي جهت حفظ و يا اعاده صلح ( ماده 42 ) مي گردد . در مواد 44 الي 50 به چگونگي اقدام نظامي جهت حفظ و يا اعاده صلح و نيروهاي نظامي و موارد مربوطه مي پردازد .
اما مهمترين رکني که امروزه مورد بازبيني قرار گرفته است و در گزارش دبير کل سازمان ملل (21 مارچ 2005 ) نيز آمده ، تعبير جديد از ماده 51 منشور سازمان ملل بر اساس قطعنامه هاي 1368 و 1373 ( در خصوص شناسايي حق ذاتي * دفاع مشروع کشور ها و اجازه ضمني حمله به افغانستان و عراق ) مي باشد . مطابق نظر دبير کل سازمان ملل در گزارش 21 مارس در بند 124 : « حق ذاتي کشور هاي مستقل براي دفاع از خود در مقابل حمله مسلحانه ، در مورد تهديد هاي قريب الوقوع نيز بصورت کامل و تام کارايي دارد . حقوق دانان از قبل ها پذيرفته اند که اين ماده ناظر به حملات بالفعل و بالقوه بصورت توام مي باشد . » همچني در ادامه گزارش در بند بعدي دبير کل تنها وظايف شوراي امنيت را در مورد تهديدات بالقوه تنها لازم مي داندو اين امر را به مواردي مانند نسل کشي و پاکسازي قومي و جنايت عليه بشريت تسري مي دهد .
با توجه به نظر صريح دبير کل سابق سازمان ملل که به عنوان سندي حقوقي مورد استناد قرار مي گيرد و با توجه ويژه به اينکه اين گزارش پيشنهادي تکميلي در ادامه گزارش قبلي ( 2 دسمبر 2004 ) دبير کل براي بازنويسي ماده 51 منشور سازمان ملل بوده است نگاهي به دکترين جديدي مي اندازيم در حقوق بين الملل امروزه مورد بحث قرار گرفته است . دکتريني به نام : دفاع مشروع پيش دستانه ** و دفاع مشروع پيشگيرانه .
Inherent right *
Anticipatory self defense**
متن قطنامه شورای امنیت در مورد ایران
( بررسي علل حقوقي اجازه حمله امريکا به ايران از ديدگاه حقوق بين الملل عمومي و بر مبناي منشور سازمان ملل متحد )
اين نوشتار به بررسي ابعاد حقوقي حمله نظامي احتمالي آمريکا به ايران مي پردازد و به معني موافقت و يا مخالفت نويسنده با اين حمله و تبعات آن نيست.
دفاع مشروع پيشگيرانه (حمله بازدارنده – Preventive Right ) :
همانگونه که در قسمت قبل گفته شد با توجه به تفاسير جديد ، واژه نويني در حوزه حقوق بين الملل و در ارتباط با جنگ وارد گرديد به نام هاي دفاع مشروع پيش دستانه . اگرچه اين واژه با واژه دفاع پيشگيرانه (حمله بازدارنده ) مشابهت دارد اما از نظر مفهوم بسيار متفاوت مي باشد .
در اين قسمت به مفهوم حقوقي اين دو موارد و سوابق تاريخي موجود مي پردازيم . در حقيقت مفهوم دفاع پيشگيرانه ( بازدارنده ) از مدتها قبل وارد مفاهيم خقوقي بوده است بعنوان مثال در مورخ 22 سپتمبر 1981 ( 31 شهريور 1359 – آغاز جنگ عرق و ايران ) طي نامه اي به دبير کل وقت سازمان ملل : حملات خود را بر عليه ايران به منظور حفظ ايمني و بازدارندگي ايران از اقدام عليه امنيت خود اعلام نمود (1) همچنين اسراييل در اقدامات خود عليه در سال هاي 1967 عليه مصر ، 1975 در لبنان ، 1981 و بمباران نيروگاه اتمي عراق ، و آمريکا در 1988 عليه افغانستان و سودان و همچنين حمله ژاپن به منچوري 1931 از اين عنوان استفاده کرده اند .(2)
مفهوم اين واژه به اين معنا است :
کشوري توسط عامل و يا عواملي که کشور و يا کشور هاي متخاصم نوع و فعليت آن را از قبل بصورت پنهان و با آشکار مورد حمايت خويش قرار داده است امنيتش به خطر افتاده است - دلايل کافي نزد خود و گاه افکار عمومي بين المللي و سازمان هاي بين المللي دارد - براي جلوگيري از به خطر افتادن کشورش از نقطه نظر امنيت و صلح اقدام به حملاتي محدود و يا نا محدود به نقاط نظامي طرف مقابل خود مي نمايد .
بنابراين اين امر در اصل براي جلوگيري از گسترش ناآرامي تحميلي از طرف مقابل پس از اقدامات متخاصمانه اوليه دارد و هدف اصلي آن وادار کردن طرف مقابل به اصلاح رفتارش مي باشد در اين مقابله شدت دفاع پيشگيرانه (حمله بازدارنده ) متناسب با وسعت و اندازه اي لطماتي است که به آن کشور وارد شده است .
دفاع مشروع پيش دستانهInherent right ) )
منظور از دفاع مشروع پيش دستانه ، پاسخ مسلحانه قبل از وقوع هر گونه تحرک در طرف متخاصم است که با توجه به توان کشور صورت مي گيرد.
دفاع مشروع پيش دستانه به معني پيش گيري از وقوع يک بزه قبل از اينکه متهم ( مجرم بالقوه ) عمل مجرمانه اي را انجام دهد و يا شروع به انجام بزه دهد ، مي باشد . با توجه به اينکه امروزه نظر به پيشرفت هاي شگرف در زمينه هاي مختلف فن آوري و استفاده از سلاح هاي بيولوژيک و غير متعارف در مصاف پنهان و آشکار گروه هاي ستيزه جو و تروريستي با دولت ها ، ديگر نمي توان به راحتي کشور ها را در برابر حملات خاص تروريستي حمايت شده از سوي کشور هاي حامي تروريسم مانند سابق محافظت کرد. ميزان بالاي تخريب صورت گرفته و وحشت عمومي ايجاد شده از اين حملات ( حملات متروي لندن و توکيو ، برج هاي دو قلو نيو يورک ، جزيره بالي اندونزي و ... ) کشور هايي را که از اين امر احساس خطر کرده اند ، بر ان داشته است که ديگر منتظر هجوم دشمنان نشده و قبل از اينکه اين حمله بصورت بالقوه تري در آيد نسبت به دفع آن اقدام کنند.(3)
حقوق داناني مانند کاپلان ، والداک ، استون اين امر را مورد تاييد قرار داده و حتي با توجه به قطعنامه هاي 687 ( محکوميت حمايت عراق از ترو ريسم ) ، 731 و 748 ( ليبي و تروريسم ) و1044 (سوء قصد به جان رييس جمهور ديکتاتور مصر ! ) و قطعنامه هاي 1368 و 1373 به معني شناسا يي حق ذاتي و دفاع مشروع کشور ها در مقابله با با تروريسم اين امر را به صورت قانون و حتي عرفي مسلم فرض کرده اند .
1- The Iraq-Iran Conflict , 1981 – pp 312 & 313
2- محمد علي پور – فريده ، دفاع مشروع در حقوق بين الملل ، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت خارجه ف 1379 –ص25
3- حمله نيرو هاي ائتلاف به عراق در همين جهت و براي جلوگيري از گسترش سلاح هاي شيميايي و غير متعارف و از بين بردن اقدامات تروريستي و رفع وحشت ايجاد شده توسط عراق در منطقه صورت گرفت .عراق کشوري است در طول 15 سال به دو کشور حمله نظامي کرد و حتي در کشتار مردم خود از سلاح هاي شيميايي استفاده نمود و نسل کشي سيستماتيکي را در مورد مخالفان خود اعمال نمود
.
