شوراي امنيت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعديل شده سه كشور اروپايي را تحت فشار آمريكا در حالي كه بخش‌هاي متعددي از آن با اعمال نفوذ روسيه و چين حذف شده بود، تصويب كرد.

به گزارش فارس متن كامل اين قطعنامه به شرح زير است:

شوراي امنيت:

با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولاي 2006؛
با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش‌هاي متعدد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه هسته‌اي ايران كه توسط مديركل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش 27 فوريه 2006 (GOV/2006/15) تعدادي از موضوعات باقي مانده و نگراني‌هايي را درمورد برنامه هسته‌اي ايران از جمله موضوعاتي كه مي‌توانسته ابعاد هسته‌اي نظامي داشته باشد فهرست نموده است و اين كه آژانس نمي‏تواند نتيجه گيري كند كه هيچگونه مواد يا فعاليت‌ها‌ي هسته اي اظهارنشده در ايران وجود ندارد؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش 28 آوريل 2006 مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (GOV/2006/27) و يافته‌ها‌ي آن گزارش, از جمله اينكه با گذشت بيش از 3 سال از تلاش‌ها‌ي آژانس براي بدست آوردن شفافيت درخصوص كليه ابعاد برنامه هسته اي ايران, شكاف‌ها‌ي موجود در دانش آژانس موجب نگراني است و آژانس نمي‏تواند در تلاش‌ها‌ي خود به منظور ارائه تضمين درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ي هسته اي اظهار نشده، پيشرفتي صورت دهد؛
با نگراني جدي خاطرنشان مي‌سازد همانطور كه در گزارش‌ها‌ي 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد تأييد قرار گرفته, ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت‌ها‌ي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همكاري خود با آژانس را طبق پروتكل الحاقي از سرنگرفته, ساير اقدامات درخواست شده توسط شوراي حكام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت پايبند نبوده و اينكه اين اقدامات براي ايجاد اعتماد ضروري هستند و به طور جدي از امتناع ايران در اتخاذ اين قدم‌ها‌، ابراز تأسف مي‌نمايد؛
با تأكيد بر اهميت تلاش‌ها‌ي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است, و با خاطرنشان ساختن اينكه چنين راه حلي به سود عدم اشاعه در نقاط ديگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چين, فرانسه, آلمان, فدراسيون روسيه, انگلستان, آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا براي دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛
با عزم به اثر بخشيدن به تصميمات خود از طريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌هاي آژانس و همچنين به منظور محدود نمودن ايران در توسعه فناوري‌ها‌ي حساس در پشتيباني از برنامه‌ها‌ي هسته اي و موشكي‌اش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اهداف اين قطعنامه برآورده شده است؛
با نگراني نسبت به خطرات اشاعه ناشي از برنامه هسته اي ايران، در اين چارچوب، با قصور مستمر ايران در برآوردن درخواست‌ها‌ي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و پايبندي به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت, و با توجه به مسئوليت اوليه شورا طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛
با اقدام ذيل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
1) تأكيد مي‌كند ايران بايد بدون تأخير بيشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي ايجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آميز برنامه هسته اي خود و براي حل و فصل مسايل باقيمانده ضروري هستند.

2) در اين چارچوب تصميم مي‌گيرد كه ايران مي‌بايست بدون تأخير بيشتر، تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد:

الف) تمامي فعاليت‌هاي بازفرآوري و مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه، به گونه اي كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد؛ و
ب) كار كردن بر روي تمامي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با آب سنگين كار مي‌كند، به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

3) تصميم مي‌گيرد كه كليه كشورها مي‌بايست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي‌ها‌ و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوي يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايد، از جمله موارد زير، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردي كه در بخش‌هاي B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصريح گرديده؛

ب) مواردي كه ‌در بخش‌هاي A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصريح گرديده، به جز عرضه، فروش و يا انتقال:
(1) تجهيزات اشاره شده در B.1، در صورتي كه اين تجهيزات مورد استفاده در رآكتورهاي آب سبك باشند؛
(2) اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره در A.1.2، در صورتي كه بخشي از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌اي براي رآكتورهاي مزبور باشد؛
ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و يا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندي II‌؛
د) در صورت ضرورت، ساير اقلام، مواد، تجهيزات،كالاها و فناوري كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته كه تحت بند 18 زير تشكيل مي‌شود (كه از اين پس كميته خوانده مي‌شود) مي‌توانند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، يا بازفرآوري، يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايند.

4) تصميم مي‌گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان، يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي‌ها‌ و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده در ايران يا بكارگيري در راستاي منافع آن - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ذيل، به مورد اجرا گذارند:
(الف) مواردي كه در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتي كه به تشخيص دولت صادر كننده به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين كمك خواهد كرد؛
(ب) هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد كه اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك خواهد كرد؛
(ج) هر نوع از اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آنها ابراز نگراني نموده و يا آنها را به عنوان موضوع باقي مانده مشخص كرده است، كمك خواهد كرد.

5)تصميم مي‌گيرد كه تمامي دولت‌ها، براي عرضه، فروش يا انتقال تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 كه صادرات آنها به ايران طبق بندهاي 3 (ب)، 3 (ج) يا 4 (الف) فوق ممنوع نيست، بايد تضمين نمايند كه:
(الف) الزامات مربوط به رهنمودهاي تصريح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضي برآورده شده‌اند؛ و
(ب) وضعيتي كسب نموده‌اند يا در وضعيتي هستند كه مي‌توانند به شيوه‌اي موثر حق راستي‌آزمايي را نسبت به استفاده نهايي و مكان استفاده نهايي از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمايند؛ و
(ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش يا انتقال را به كميته اطلاع دهند؛ و
(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري مندرج در سند S/2006/814 نيز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش يا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

6) تصميم مي‌گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات مورد نياز به منظور جلوگيري از فراهم آوردن هرگونه مشاركت فني يا آموزشي, كمك مالي, سرمايه گذاري, و واسطه گري يا ساير خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، توليد يا استفاده از اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ممنوعه تعيين شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.

7) تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچيك از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نمايد و تمامي كشورهاي عضو بايد تهيه اين اقلام از ايران به وسيله اتباعشان، و يا با استفاده از كشتي و يا هواپيماي داراي پرچم‌شان چه مقصد آنها خاك ايران باشد چه نباشد، را ممنوع نمايند.

8) تصميم مي‌گيرد كه ايران بايد دسترسي و همكاري مورد درخواست آژانس را فراهم نمايد تا آن را قادر سازد كه تعليق مورد اشاره در بند 2 را راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل باقي مانده‌اي را كه در گزارش‌ها‌ي آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نمايد و از ايران مي‌خواهد تا پروتكل الحاقي را سريعا تصويب نمايد.

9) تصميم مي‌گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جايي كه كميته از قبل و مورد به مورد تشخيص دهد كه چنين عرضه، فروش، انتقال و ارائة اين قبيل اقلام يا كمك‌ها بطور روشن (قطعي) به توسعة فناوري‌هاي مرتبط با فعاليتهاي حساس هسته‌اي و گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران كمكي نخواهد كرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جايي كه چنين اقلام يا كمكهايي در رابطه با مواد غذايي، كشاورزي، پزشكي يا ساير اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنكه:
(الف): قراردادهاي تحويل چنان اقلام يا كمكهايي در برگيرنده تضمينهاي مناسب در خصوص مصرف‌كننده نهايي باشد؛ و
(ب): ايران متعهد شده باشد كه چنان اقلامي را در جهت اشاعه فعاليتهاي حساس هسته اي يا براي گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي به كار نبرد.

10) از تمامي كشورها مي‌خواهد كه نسبت به ورود ‌به يا عبور از خاكشان توسط افرادي كه در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، مراقبت جدي داشته باشند، و در اين رابطه تصميم مي‌گيرد كه تمامي كشورها بايد ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه (از اين پس پيوست خوانده مي‌شود) و ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، يا مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام، ‌كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه اشاره شده در و يا تحت تدابير بندهاي 3 و 4 فوق به جز مواردي كه چنين سفري براي فعاليتهاي مستقيماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهاي فرعي 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان را به كميته اطلاع دهند؛

11) تاكيد مي‌كند كه محتويات بند فوق هيچ كشوري را ملزم به جلوگيري از ورود اتباعش به خاك خود نمي‏كند،‌ و تمامي كشورها بايد، در اجراي بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجاكه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛

12) تصميم مي‌گيرد كه تمامي دولتها كليه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و ساير منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نهادهايي هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دهد كه در فعاليتهاي حساس ايران در زمينة اشاعة هسته اي يا گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط هستند يا به اين برنامه‌ها‌ حمايت مي‌رسانند، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در كنترل آنان، از جمله از طريق راههاي غيرقانوني، عمل مي‌كنند مسدود خواهند نمود، و در صورتيكه و در زمانيكه شوراي امنيت يا كميته نام آنها را از پيوست حذف نمايد، تدابير اين بند در رابطه با اين افراد يا نهادها ديگر اجرا نخواهد شد، و نيز تصميم مي‌گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي فوق‌الذكر قرار گيرد ممانعت خواهد شد.

13) تصميم مي‌گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 12 فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي كه دولتهاي مربوطه به نحو ذيل تشخيص دهند، اعمال نخواهد گرديد:
(الف) براي انجام مخارج اساسي ضروري باشد، از قبيل پرداختها براي اقلام غذايي، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشكي، مالياتها، حق بيمه‌ها‌ و هزينه‌ها‌ي خدمات عمومي يا منحصرا براي پرداخت معقول دستمزد امور تخصصي و حرفه‌اي و هزينه‌ها‌ي مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي كه طبق قوانين ملي كشورها به نگهداري اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي توقيف شده، تعلق مي‌گيرد، پس از اطلاع‌رساني دولت ذيربط به كميته مبني بر قصد خود در صدور اجازه دسترسي، هرجا مقتضي باشد، به اين دارايي‌ها، اعتبارات و ساير منابع اقتصادي به شرط آنكه ظرف 5 روز كاري با پاسخ منفي كميته روبرو نگردد؛
(ب) براي انجام مخارج فوق‌العاده ضروري باشد، مشروط بر آنكه اين تصميم توسط دولت مربوطه به كميته اطلاع داده شده و به تصويب كميته برسد؛
(ج) موضوع يك دادرسي قضايي يا حق وثيقه باشد كه در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و منابع اقتصادي مزبور ممكن است مورد دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و نيز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص يا نهادهايي كه در بند 10 و بند 12 فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نيز توسط دولت ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشد.
(د) براي فعاليت‌هايي كه مستقيما با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌هاي ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشند؛

14) تصميم مي‌گيرد كه دولتها مي‌توانند اجازه دهند، بهره يا ساير عوايد متعلقه يا پرداختهايي در اثر قراردادها، توافقنامه‌ها‌ يا تعهدات مالي كه از نظر زماني قبل از تاريخي ايجاد شده باشند كه دارايي‌هاي توقيف شده طبق بند 12 بالا، موضوع اين قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهاي مزبور اضافه شود مشروط بر آنكه تمام اين نوع عوايد و سودها نيز موضوع مفاد اين قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.

15) تصميم مي‌گيرد كه مفاد بند 12 بالا مانع از آن نخواهد شد كه فرد يا نهادي كه در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادي كه قبل از درج نام فرد يا نهاد مورد نظر در فهرست منعقد شده است؛ پرداختي انجام دهد مشروط بر آنكه دولتهاي ذيربط تشخيص دهند كه:
(الف) قرارداد مزبور با هيچ يك از اقلام ممنوعه، مواد، تجهيزات، كالاها، فناوريها، كمكها، آموزش، كمكهاي مالي، سرمايه گذاري، واسطه‌گري يا خدماتي كه در بند‌ها‌ي 3 و 4 و 6 فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛
(ب) پرداخت مزبور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص يا نهادي كه در بند 12 مشخص شده است نبوده باشد؛
و بعد از اعلام كشورهاي مربوطه به كميته از قصد خود، در صورت اقتضاء، براي رفع توقيف سرمايه‌ها‌، ديگر داراييهاي مالي، يامنابع اقتصادي براي اين هدف، 10روز كاري قبل از صدور چنين مجوزي؛

16) تصميم مي‌گيرد همكاري‌هاي فني كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا تحت اشراف اين سازمان با ايران صورت مي‌گيرد بايد صرفا براي امور غذايي، كشاورزي، پزشكي، ايمني و يا ديگر اهداف بشردوستانه و يا در صورتي كه براي پروژه‌هاي مستقيما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولي هيچيك از اين همكاريهاي فني نبايد به فعاليتهاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه كه در بند 2 فوق تشريح شده است، مرتبط باشد؛

17) از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا هوشياري به خرج دهند و از تدريس يا آموزش تخصصي اتباع ايراني، در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته‌ها‌يي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس به اشاعه ايران و توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي‌كند جلوگيري به عمل آورند.

18) تصميم مي‌گيرد تا بر طبق ماده 28 آيين كار موقتي خود، كميته اي را تشكيل دهد كه در آن هر 15 عضو شوراي امنيت حضور خواهند داشت و وظايف ذيل را به عهده بگيرد:
(الف) تلاش جهت دريافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي كشورها خصوصا كشورهاي منطقه و كشورهايي توليد كننده اقلام، مواد تجهيزات، كالاها و فناوري مورد اشاره در بند 3 و 4 فوق، براي اجراي مؤثر اقدامات مقرر شده در بند‌ها‌ي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 اين قطعنامه و نيز دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
(ب) تلاش جهت دريافت اطلاعات از دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس براي اجراي مؤثر اقدامات مقرره در بند16 اين قطعنامه و دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
(ج) بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي در خصوص اطلاعات مربوط به نقض‌ها‌ي احتمالي اقدامات مقرر شده در بند‌ها‌ي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و12 اين قطعنامه؛
(د) بررسي و تصميم گيري در خصوص درخواست‌ها‌ي مربوط به معافيت‌هاي مقرر در بندهاي 9، 13 و 15 فوق؛
(ه) در صورت ضرورت، تعيين موارد بيشتري از اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري كه براي اهداف بند 3 فوق در نظر گرفته شوند؛
(و) در صورت ضرورت، تعيين ساير افراد و نهادهايي كه موضوع اقدامات مقرر در بندهاي 8 و 10 فوق قرار گيرند؛
(ز) ترويج و انتشار اصول راهنماي لازم بمنظور تسهيل اجراي اقدامات مقرر شده در اين قطعنامه كه در آنها از جمله از دولتها خواسته شود تا، هر جا امكان دارد، اطلاعاتي در خصوص اينكه چرا فرد و/ يا نهادهاي مشمول معيارهاي مقرر شده در بندهاي10 و12 گرديده و همچنين هر گونه اطلاعات شناسايي كننده مرتبط را ارائه دهند؛
(ح) ارائه گزارش به شوراي امنيت در خصوص كار كميته و در خصوص اجراي اين قطعنامه، حداقل هر 90روز يكبار، همراه با نقطه نظرات و توصيه‌ها، بويژه در مورد راه‌ها‌ي تقويت كارآمدي اقدامات مقرر در بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 فوق؛

19) تصميم مي‌گيرد كه تمام كشورها بايد ظرف مدت 60 روز از تاريخ پذيرش اين قطعنامه در خصوص گامهايي كه به منظور اجراي موثر بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 و 17 فوق برداشته اند به كميته گزارش نمايند؛

20) معتقد است تعليق مقرر در بند 2 فوق و نيز پايبندي كامل و راستي آزمايي شده ايران نسبت به درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك راه حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است كمك مي‌كند، و اراده جامعه بين المللي براي كاركردن به نحوي مثبت در جهت چنين راه حلي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد، و ايران را تشويق مي‌كند، مطابق با مفاد فوق، با جامعه بين المللي و با آژانس مجددا تعامل نمايد، و تاكيد مي‌كند كه چنين تعاملي براي ايران مفيد خواهد بود؛
21) از تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا به يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي اين موضوع استقبال مي‌كند و ايران را تشويق مي‌كند بمنظور (حصول به) ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه روابط و همكاري با ايران بر مبناي احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را ميسر سازد، با پيشنهادهاي ژوئن 2006 آنان (s/2006/521) كه در قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت نيز تاييد گرديد، وارد تعامل شود؛

22) عزم خود را براي تقويت اقتدار آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد، قويا از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي‌كند، از مديركل و دبيرخانه آژانس بخاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه آنها براي حل و فصل تمامي مسائل باقي مانده در ايران در چارچوب آژانس تقدير و آنها را تشويق مي‌كند، و بر ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران تاكيد مي‌كند؛

23) از مديركل آژانس درخواست مي‌كند ظرف مدت 60 روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارائه دهد؛

24) تاكيد مي‌كند كه شورا اقدامات ايران را در پرتوي گزارشي كه به موجب بند23 فوق بدان ارجاع خواهد شد و گزارش مزبور بايد ظرف 60 روز ارائه شود، بايد مورد بازنگري قرار دهد و تاكيد مي‌كند كه:
(الف) در صورتي كه ايران كليه فعاليت‌ها‌ي مورد اشاره در مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار دهد، بايد اجراي اين اقدامات را به حالت تعليق درآورد و بايد اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود؛
(ب) به محض تبعيت كامل ايران از تعهدات خود ناشي از قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه‌اي كه شوراي حكام آن را تاييد نمايد، تمام تدابيري كه در بندهاي 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 12 اين قطعنامه آمده است را بايد خاتمه دهد؛
(ج) در صورتي كه گزارش مورد اشاره در بند 23 فوق نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل به منظور ترغيب ايران به پايبندي به اين قطعنامه و تعهدات خود در قبال آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد مي‌كند در صورتي كه تدابير اضافي فوق نياز شود، تصميمات اضافي لازم خواهد بود؛

25) تصميم مي‌گيرد اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد.

 پيوست
الف. نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي
1. سازمان انرژي اتمي ايران
2. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي A 40- اراك)
3. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)- نطنز)
4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس)
5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ)
6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند)
7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است)

 ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
1. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا)
2. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا)
3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)

 ج. افراد درگير در برنامه هسته‌اي
1. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك)
3. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)
4. احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز
5. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ)
6. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح
7. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است)

د. افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
1. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
2. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا-فضا
3. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا-فضا
4. مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا-فضا

ه. افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي
1. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

به رغم تصويب قانون آزادي اطلاعات كه مقرر مي‌كند اسناد محرمانه‌اي كه 25 سال از ثبت آنها مي‌‌گذرد، مي‌توانند در معرض ديد عموم قرار گيرند، مطبوعات آمريكا معتقدند اين فريبي براي دفن اسرار است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، «واشنگتن‌پست» نوشت: در 31 دسامبر، در يك شبيخون، تغييرات عميقي در سيستم‌هاي محرمانه دولت به وجود آمد و سياست حفاظت اطلاعات تغيير يافت.
روزهايي كه اسرار در آنها براي هميشه سري باقي مي‌ماندند، رسما در آن شب پايان يافتند. حدود هفتصد ميليون صفحه از اسناد محرمانه، غيرمحرمانه شدند؛ تصور كنيد، حدود چهارصد ميليون صفحه اسناد محرمانه سابق آرشيو ملي و حدود 270 ميليون صفحه اسناد «FBI» و سي ميليون صفحه از سازمان‌هاي ديگر همگي در اختيار عموم قرار گرفتند.
اين مي‌تواند پيروزي بزرگي در زمينه آزادي اطلاعات باشد؛ امري كه از زمان بيل كلينتون آغاز شد. وي دستور اجرايي 12985 را در سال 1995 امضا كرد. اين دستور در سال 2003 توسط بوش تأييد شد و مقرر مي‌كرد اسنادي كه 25 سال از صدور آنها مي‌گذرد، به طور خودكار از قيد محرمانه بودن خارج مي‌شوند، مگر اين‌كه امنيت ملي يا ديگر دلايل اين امر را مجاز نداند.
اما به همين راحتي هم نمي‌شود اين را «پيروزي» خواند. يك راز كثيف درباره همين اسرار وجود دارد: آنها هنوز هم محرمانه‌اند. شما هنوز هم به آرشيو ملي دسترسي نداريد و احتمالا سال‌ها طول خواهد كشيد تا اين اسناد به ديد مردم برسد.
پنجاه كارمند آرشيو در سال، توانايي طبقه‌بندي چهل ميليون صفحه را دارند، اما هم‌اكنون با چهارصد ميليون صفحه روبه‌رو هستند. بسياري از اين اسناد بايد بنا بر دستورالعمل‌هاي طبقه‌بندي اطلاعات كه توسط كارمندان مربوطه در سازمان‌هاي گوناگون روي آنها نوشته شده‌اند، به دقت بررسي شوند.
در ميان اين چهارصد ميليون صفحه، اسنادي هستند كه مي‌توان شاهرگ‌هايي از تاريخ آمريكا در دهه‌هاي 1950 و 1960 را در آنها ديد؛ بازجويي‌هاي گروهي و شكار فعالان كمونيست، آدم‌ربايي‌ها و سرقت‌هاي بانك و روابط ديپلماتيك.
هر كدام از اين پرونده‌ها بايد با دستورالعمل و مجوز سازمان‌هاي صادركننده آن باز شوند كه هر كدام نيازمند ساعـت‌ها تماس تلفني با سازمان مربوطه است. موضوع زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه دو سازمان يا بيشتر در يك پرونده حضور داشته باشند. براي مثال؛ اگر وزارت امور خارجه در پرونده‌اي از اطلاعات «سيا» استفاده كرده باشد، هر دو سازمان بايد نخست پرونده را به دقت بازبيني كنند، اما بسياري از اين روزها نيز صرف عادي كردن اسناد محرمانه‌اي مي‌شود كه از ابتدا نيازي به محرمانه شدن نداشته‌اند. گزارش كميته 11 سپتامبر هم سطح محرمانه بودن اطلاعات دولت را يك مانع امنيت ملي عنوان كرده بود.
يكي از مقامات وزارت دفاع هم در آگوست 2004 در كنگره شهادت داد كه شايد 50 درصد اسناد محرمانه نيازي به طبقه‌بندي نداشته‌اند.
بنا بر برآوردها، روند محرمانه كردن اسناد در سال 2005، حدود 7/7 ميليارد دلار براي آمريكا هزينه داشته است.
همچنين رازهاي قديمي، مي‌تواند باعث بروز بحران‌هاي جديدي شود. براي مثال؛ روابط و معاملات آمريكا با صدام حسين در دهه 1980

ادعاي وجود برنامه حمله تمام‌عيار آمريكا به ايران

تحليلگر ارشد خاورميانه بخش اطلاعاتي وزارت امور خارجه آمريكا، كه تا مارس 2005 در اين پست باقي بود، گفت: «من برخي از طرح‌ها را ديده‌ام. اين تنها يك حمله ساده و محدود نيست، بلكه يك جنگ عليه ايران است كه براي سال‌ها خاورميانه را دچار بي‌ثباتي خواهد كرد».

به گفته يكي از تحليلگران اطلاعاتي سابق آمريكا، طرح احتمالي آمريكا براي اقدام نظامي عليه برنامه اتمي ايران، فراتر از چند حمله محدود بوده و جنگي تمام‌عيار را عليه ايران به راه خواهد انداخت.
به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از «رويترز»، «وين وايت» از تحليلگران ارشد خاورميانه بخش اطلاعاتي وزارت امور خارجه آمريكا، كه تا مارس 2005 در اين پست باقي بود، گفت: «من برخي از طرح‌ها را ديده‌ام. اين تنها يك حمله ساده و محدود نيست، بلكه يك جنگ عليه ايران است كه براي سال‌ها خاورميانه را دچار بي‌ثباتي خواهد كرد».
وايت در گفت‌وگو با «شوراي سياستگذاري خاورميانه»، مؤسسه‌اي در واشنگتن، اظهار داشت: «اين حملات تنها براي چند هدف خاص در ايران طراحي نشده، بلكه باز كردن راه تا اين اهداف هم جزو طرح است كه با حذف بخش اعظم نيروي هوايي ايران، زيردريايي‌هاي Kilo، موشك‌هاي ضدكشتي و حتي سيستم موشك‌هاي دوربرد ايران است كه مي‌تواند براي كشتي‌هاي آمريكايي در خليج فارس خطرناك باشد.
وي اضافه كرد، به شدت نگران پيامدهاي حمله اسرائيل يا آمريكا عليه تأسيسات اتمي ايران است كه منجر به انتقام شديد ايران خواهد شد.
بوش تأكيد دارد كه هنوز هم به دنبال راه‌حلي ديپلماتيك عليه ايران است، ولي هيچ گاه گزينه اقدام نظامي را حذف‌شده ندانسته است.

«كنت كژمان»، از كارشناسان خاورميانه مي‌گويد: در صورت شناخت ظرفيت‌هاي ايران، اين وضعيت قابل مديريت است.

وي گفت: «رهبران تهران بسياري از كارشناسان را متقاعد كرده‌اند كه ايران در حال تبديل شدن به يك «ابرقدرت» است، اما اين كشور بسيار ضعيف‌تر از آن است و هيچ كدام از مقياس‌هاي بزرگ بودن را ندارد. اقتصاد ايران با ضعف مديريت همراه است و تقريبا به جز نفت، صادرات ديگري ندارد. همچنين ظرفيت توليد نفت ايران به سرعت در حال كاهش است و از نظر نظامي نيز چندان برجسته نيست.
بنابراين، دولت آمريكا براي حل مشكل ايران، چندان نبايد از راه خود خارج شود، چراكه ايران در موقعيتي نيست كه بخواهد به آمريكا صدمه بزند؛ به عبارت ديگر اينها تنها بلوف است».
«كژمان» درباره رويارويي با ايران هشدار داد و گفت: اگر يك معامله بزرگ رخ دهد، آن‌گاه به سود هر دو كشور خواهد بود.
گفتني است، برخي تحليلگران اين گونه اظهارنظرها را بيشتر نوعي جنگ رواني در پوشش انتقاد از حمله به ايران ارزيابي مي‌كنند

در ميان برخي از ناظران و تحليل گران امور سياسي گمانه زني هايي درباره اقدامات احتمالي شديدتر ايالات متحده عليه ايران منتشر شده است.

کاخ سفيد هرگونه گمانه زني درباره برنامه ريزي آمريکا براي حمله به ايران را رد کرده است و خواستار يافتن راه حلي ديپلماتيک براي مشکلات ميان دو کشور شده است.

اما برخي از ناظران و کارشناسان نظر داده اند که آمريکا طرح هايي براي اقداماتي عليه ايران تا حد عمليات نظامي آماده کرده است.

به گفته اين منابع هدف آمريکا از کار انداختن تأسيسات اتمي ايران است و احتمال مي رود که آمريکا به رشته اي از عمليات احتياطي محدود عليه تأسيسات اتمي ايران دست بزند.

اما اخيرا يک مقام سابق وزارت خارجه آمريکا گفته است که طرح هاي احتياطي عليه ايران به حمله عليه تأسيسات اتمي اين کشور محدود نمي شود، بلکه ممکن است دامنه گسترده تري پيدا کند.

وين وايت که تا مارس ۲۰۰۵ معاون اداره اطلاعات و پژوهش بخش خاورميانه و جنوب آسياي وزارت خارجه آمريکا بوده، گفته است فرماندهان ارتش آمريکا که تمايلي به حمله به ايران ندارند در ديدار با جورج بوش گفته اند که براي از بين بردن اهداف هسته اي در ايران و حذف خطر اقدامات تلافي جويانه ايران عليه تانکرهاي نفتي، ارتش آمريکا در خليج فارس بايد به اهداف بيشتري حمله کند.

آقاي وايت در مصاحبه با دفتر بي بي سي در واشنگتن مي گويد: "براي باز کردن راه به اهداف متعدد هسته اي ايران احتمالا بايد بخش اعظم سيستم دفاع هوايي و نيروي هوايي ايران را نابود کرد که کار بزرگي است. بعد براي از بين بردن توانايي تلافي جويانه ايران در خليج فارس بايد موشک هاي زمين به زمين و ضد کشتي اين کشور را که عمدتا در تنگه هرمز مستقر هستند و زيردريايي ها، قايق هاي تندرو و يا حتي موشک هاي بالستيک ايران را هم از بين برد. اين کار بسيار دشواري است. بعضي از طرح هايي که من شنيده ام تا ۱۵۰۰ حمله هوايي و موشکي به تأسيسات مختلف در ايران را طي سه يا چهار روز شامل مي شود."

"خاورميانه به سوي نا آرامي"

پرويز کامياب خبرنگار بي بي سي از آقاي وايت درباره نقش احتمالي کشورهاي عربي پرسيده است؟

آقاي وايت جواب مي دهد: "واشنگتن پيام هاي متفاوتي از دولتهاي اعراب شنيده است. من هفته پيش که در دبي بودم نه از مقام هاي رسمي بلکه از يکي از دوستان که از کشورهاي مختلف ديدن کرده بود شنيدم که برخي از کشورهاي عربي از آمريکا خواسته اند که تاسيسات اتمي ايران را نابود کند زيرا آنها ايران اتمي را بسيار خطرناک مي دانند. اما من اين را هم شنيده ام که برخي از کشورهاي ديگر منطقه از آمريکا خواسته اند هرگز به ايران حمله نکند زيرا موجب بي ثباتي بيشتر منطقه خليج فارس خواهد شد."

به نظر مي رسد که کشورهاي کوچک عربي که آسيب پذيري بيشتري در مقابل بي ثباتي در منطقه دارند، مخالف حمله به ايران باشند و در مقابل کشورهاي بزرگتر که رقابت بيشتري با ايران احساس مي کنند از هر اقدامي که موجب تضعيف اين کشور در خليج فارس شود، حمايت مي کنند.

برخي از کارشناسان از جمله وين وايت معتقدند که محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران با موضعگيري هاي تند خود نخست اروپا و آمريکا را به يکديگر نزديک کرد و پس از آن موجب اتحاد کشورهاي عربي با غرب و اسرائيل عليه ايران شد.

به گفته آقاي وايت: "شعارهاي غيرمسئولانه احمدي نژاد، جلب حمايت براي اقدامات شديدتر عليه ايران را بسيار آسان کرده است. موضعگيري هاي آقاي احمدي نژاد کشورهاي اروپايي را به شکل بي سابقه اي نگران کرده است. احمدي نژاد وضعيت را سخت تنش آلود و شرايط را قابل انفجار کرده است."

"شايعه و جنگ رواني"

گمانه زني ها درباره حمله احتمالي آمريکا در ايران نيز واکنش برخي از مقامات و دولتمردان را برانگيخته است.

علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي، حمله آمريکا را تنها "شايعه" و "جنگ رواني" براي تضعيف روحيه دولت ايران دانسته است.

آقاي لاريجاني به رسانه هاي خبري گفته است: "ما هر سال با اين نوع شايعات و جنگ‌ رواني مواجه مي شويم، اما در هر حال نيروهاي مسلح ما آمادگي کامل دارند و ما بايد هوشيار باشيم."

آقاي لاريجاني بار ديگر تاکيد کرد که برنامه هسته اي ايران، که حساسيت و مخالفت غرب را برانگيخته است، سرشتي صرفا صلح آميز دارد.

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي در گفت و گو با تلويزيون دولتي ايران تائيد کرده که برخورد آمريکا با ايران وارد مرحله تازه اي شده است.

به گفته آقاي رضايي: "آمريکا از شش ماه پيش وارد فاز جديدي از برخورد با ايران شده است و احتمالا تا دو ماه آينده شاهد نشانه هاي آغاز اين برخورد خواهيم بود

20/1/2007

به گفته‌ى يك مقام امنيتى سابق، نقشه‌هاى آمريكا براى يك حمله‌ى احتمالى به تاسيسات اتمى ايران، از يك حمله‌ى نظامى محدود فراتر مى‌رود. "واين وايت" كارشناس خاورميانه، روز جمعه در مقابل كميسيون كارشناسان شوراي سياست خاورميانه‌ى آمريكا اعلام كرد كه چنين حملاتى به معنى يك جنگ عليه ايران خواهد بود.

وايت كه تا مارس ۲۰۰۵ در دفتر «اطلاعات محرمانه و روشنگرى» وزارت خارجه‌ى آمريكا مشغول به كار بوده است گفت كه در چنين حملاتى موضوع بر سر «جراحى‌هاى موضعى» نخواهد بود، بلكه جنگ كاملى عليه ايران صورت خواهد گرفت كه احتمالا كل منطقه‌ى خاور نزديك را براى سال‌ها دچار بى‌ثباتى خواهد ساخت.

وايت افزود: «ما از گشودن راه براى اهدافى سخن مى‌گوييم كه در جريان آن بخش بزرگى از نيروى هوايى، زيردريايى‌ها و موشك‌هاى پدافند هوايى ايران كه مى‌توانند كشتى‌هاى تجارتى و جنگى آمريكا را در خليج فارس تهديد كنند، از كار انداخته شود» .

اين مقام سابق امنيتى خاطر نشان ساخته است كه احتمالا موشك‌هاى باليستيك ايران نيز يكى از اهداف حمله‌ى آمريكا خواهند بود. نگرانى وى در مورد پيامدهاى يك حمله‌ى نظامى آمريكا يا اسراييل به تاسيسات اتمى ايران، به مراتب بيشتر از جنگ در عراق است. زيرا يك حمله به ايران، ضربه‌ى محكم متقابلى را به دنبال خواهد داشت، اما بر خلاف آن، جنگ عراق مى‌تواند در مرزهاى يك كشور محدود بماند.

جرج دبليو بوش رييس‌جمهورى آمريكا تاكيد كرده است كه در مناقشه‌ى اتمى با ايران در تلاش يافتن يك راه حل ديپلماتيك است، اما وى ضربه‌ى نظامى به ايران را نيز منتفى ندانسته است. اعلام موضع اخير او در مورد مقابله‌ى شديدتر با نفوذ ايران در عراق و پشتيبانى شورشيان اين كشور، و نيز مجازات‌هاى مالى وضع شده عليه ايران، به شايعات مربوط به حمله‌ى نظامى آمريكا عليه جمهورى اسلامى دامن زده است.

آمريكا از برنامه‌ى اتمى ايران ابراز نگرانى مى‌كند و آن را در خدمت توليد جنگ‌افزار كشتار جمعى مى‌داند. افزون بر آن، اين كشور و متحدانش در منطقه، از تاثير روزافزون ايران در عراق نگرانند.

دمكرات‌هاى آمريكا كه در هر دو مجلس اين كشور اكثريت را در دست دارند، در تلاشند تا مانع از تصميمات و اقدامات تكروانه‌ى جرج دبليو بوش در رابطه با ايران شوند. "هارى ريد" رهبر فراكسيون دمكرات‌ها در سناى آمريكا روز جمعه در واشنگتن گفت كه «رييس جمهورى از اين اقتدار برخوردار نيست كه بدون موافقت كنگره، به ايران ضربه‌ى نظامى وارد كند». در مقابل، كاخ سفيد به دمكرات‌ها انتقاد مى‌كند كه هياهوى بيهوده به راه انداخته‌اند. دانا پرينو سخنگوى كاخ سفيد گفت كه تحريكاتى اگر صورت مى‌گيرد از طرف ايران است كه در امور عراق مداخله مى‌كند. وى افزود: ما در چارچوب عراق، با اين مساله مقابله خواهيم كرد

30/10/85

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي گفت: آمريکا از شش ماه پيش وارد فاز برخورد جدي با ايران شده است و احتمالا تا دو ماه آينده شاهد نشانه‌هاي آغاز اين برخورد خواهيم بود.

دکتر محسن رضايي افزود: استراتژي جديد بوش در عراق برخلاف مواضع قبلي وي در پنج سال گذشته داراي ابهاماتي بود که اين ابهامات احتمالا مربوط به برخورد با ايران است و آمريکا قصد دارد تا با برخورد با ايران، مشکل خود در خاورميانه را حل کند.

فرمانده سابق سپاه پاسداران، ابعاد برخورد آمريکا با ايران را عمدتا اقتصادي، سياسي و امنيتي توصيف کرده و افزود: آمريکايي‌ها قصد دارند با استفاده از حربه تحريم و گسترش آن براي کشور، مشکلات جدي اقتصادي ايجاد کند و از آن براي ساختن نارضايتي اجتماعي استفاده کند و سپس با استفاده از اپوزيسيون وارد فاز سياسي شود و در ادامه از منافقين و گروه‌هاي تروريستي براي ايجاد مشکلات امنيتي براي کشور استفاده کند که البته اقدامات محدود نظامي از قبيل حمله موشکي به مراکز هسته‌اي ما نيز بعيد نيست به عنوان اقدامات حاشيه‌اي مطرح باشد.
رضايي درباره ميزان جدي بودن دولت بوش در تصميم برخورد با ايران گفت: بعد از آغاز دور جديد فعاليت هسته‌اي ايران، آمريکايي‌ها خيز بلندي براي بردن پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت و اقدام عليه جمهوري اسلامي برداشتند که در اين راه، شکست خوردند و با اعلام همراهي خود با «1+5» و حمايت از بسته پيشنهادي و بيانيه خانم رايس براي آمادگي آمريکا براي مذاکره با ايران، دور نخست رويارويي ايران و آمريکا به نفع جمهوري اسلامي به پايان رسيد. اما از اوايل تابستان، آمريکايي‌ها دور جديد برخورد با ايران را آغاز کردند که در اين دوره به تعبير صدام، «استراتژي جوجه تيغي» را عليه جمهوري اسلامي استفاده کردند و به جاي رويارويي مستقيم با ايران، مانند يک جوجه تيغي که در درگيري با مار، به دم مار حمله مي‌کند، سعي کردند دنباله نفوذ ايران در منطقه را هدف بگيرند و با حمله به لبنان در تابستان و اقدامات گسترده در عراق در زمستان، سعي کردند نفوذ ايران در اين دو بخش مهم خاورميانه را کاهش دهند و همزمان مقدمات برخورد جدي با ايران را آغاز کردند که قطعنامه نخست شوراي امنيت در مرداد و قطعنامه تحريم در دي ماه در اين راستا به شمار مي‌رود. البته با توجه به ناکامي آمريکا در لبنان، اگر مذاکرات لاريجاني ـ سولانا به نتيجه مي‌رسيد و قطعنامه تحريم تصويب نمي‌شد، دور دوم رويارويي ايران و آمريکا نيز به سود جمهوري اسلامي خاتمه پيدا مي‌کرد، اما اين فرصت گذشت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره حجم گسترده تبليغات آمريکا در مقطع اخير گفت: البته بخشي از مطالبي که مقامات آمريکايي مي‌گويند، جنگ رواني است و هدف آن، تسليم ايران و وارد شدن جمهوري اسلامي به دادن امتيازات بدون اقدام عملي در برخورد است. اما ما نه بايد دشمن را دست کم بگيريم و نه فريب جنگ رواني آنها را خورده و تسليم شويم. بلکه بايد آمادگي لازم در کشور براي مقابله با اين تهديد ايجاد شود.
فرمانده سابق سپاه پاسداران با تاکيد بر نقش دولت در پيش بيني تمهيدات اقتصادي براي جلوگيري از اثرگذاري اقدامات اقتصادي آمريکا بر زندگي مردم، فعالتر شدن وزارت خارجه، کمک به مسئولان پرونده هسته‌اي و هشيارتر شدن نهادهاي امنيتي کشور براي مقابله با اقدامات جديد را در کنار آمادگي نيروهاي مسلح براي دفاع از تماميت ارضي کشور در کاهش تهديدات موثر ارزيابي کرد و افزود: بنده نيز به عنوان يک سرباز کوچک دولت ايران در صورت لزوم آماده انجام وظيفه در نيروهاي مسلح و هر جبهه‌اي که کشور مورد تهديد قرار بگيرد، هستم.
دکتر محسن رضايي، استراتژي جديد دولت بوش را «يا همه يا هيچ» ارزيابي کرده و افزود: نومحافظه‌کاران به اين نتيجه رسيده‌اند که بدون تعامل با ايران قادر به حل مسئله عراق نيستند و شکست در عراق نيز به معناي نابودي کامل آنان است. به همين علت تصميم گرفتند برخورد با ايران را آغاز کنند که در صورت پيروزي، يک فتح بزرگ براي دولت بوش است و در صورت شکست نيز فاجعه شکست آنها در خاورميانه تداوم مي‌يابد. البته انسان‌هاي عاقلي نظير خانم آلبرايت در آمريکا هم هستند که به دولت بوش توصيه مي‌کنند به جاي راه برخورد، مسير مذاکره با ايران را در پيش گيرد. اما خوي جنگ‌طلبي بوش وي را به سوي عراق سوق داده که احتمال موفقيت براي وي ناچيز و در عوض امکان شکست کامل در لبنان، عراق و ايران براي وي زياد است