امروزه با گذشت 30 سال از انقلاب 57 و تثبيت دولت جمهوري اسلامي لازم است که براي يکسان سازي و شفافيت بيشتر در جهت رسيدن به شعارهاي انقلاب ، ساختار حکومت تغييرات عمده اي را به خود ببيند .
وجود نهاد هاي موازي غير انتخابي در تمامي ارکان بگونه اي خاص باعث فربه شدن حکومت و در نتيجه پبشرفت بروکراسي گرديده و نظر به اينکه ساختار دولت هاي ايران بگونه اي خاص رانتير بوده وداراي نوعي عدم شفافيت مي باشند ، به مرور زمان باعث عدم کارايي و خنثي سازي تصميات و رکود در ارکان جامعه شده است .
بروز فساد اداري در اکثر قسمت هاي حکومت در کنار رشد بزه کاري ، اعتياد ، فحشا ، عدم امنيت کاري و اجتماعي و جاني و ... باعث گرديده که در نيروهاي فن سالار و نخبگان کشور ميل به مهاجرت شدت پيدا نمايد .
موارد فوق به دور از هرگونه گرايش و نظرات سياسي با اندکي شدت و يا ضعف مورد تاييد تمامي ايران دوستان مي باشد .
مطابق با قانون اساسي ،ايران داراي 2 نيروي نظامي مسلح ( سپاه و ارتش ) ، 2 نيروي انتظامي ( بسيج و پليس ) ، 5 مجلس قانون گذاري ( مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان رهبري ، شوراي انقلاب فرهنگي ) مي باشد . تعدد هر يک از ارکان فوق باعث صرف هزينه هاي بسيار بر دوش مملکت بوده و همچنين در بسياري از موارد مي توان به تصميمات متناقض و تداخلي هر کدام اشاره نمود .
راهکار چيست ؟
براي اينکه حکومت فعلي با ساختار ويژه ولايت فقيه – جدا از اينکه با ولايت مطلقه فقيه موافق باشيم و يا خير - باقي بماند و در جهت کارايي و بهره وري بيشتر از منابع و در جهت رسيدن به آرمان هاي انقلاب موارد زير بصورت حداقلي پيشنهاد مي گردد :
الف ) نيروهاي مسلح
داشتن يک نيروي نظامي بصورت حرفه اي و لغو قانون سربازي و يا تغيير ان به مدت 6 الي 12 ماه در زمان صلح با توجه به نوع خدمت و محل آن و تحصيلات سربازان.
تشکيل نيروي انتظامي حرفه اي ( بدون حضور سربازان وظيفه ) و يا در صورت استفاده از سربازان وظيفه حتما بصورت کامل حقوق حداقلي شهروندي به داوطلبان سرباز وظيفه آموزش داده شود .
1- ادغام سپاه در ارتش و پليس
2- ادغام بسيج در نيروي انتظامي و هلال احمر ( شيرو خورشيد سرخ )
3- انحلال سازمان هاي اقتصادي وابسته به نبروهاي مسلح بجز موارد خاص مانند تسليحات سازي و ...
4- انتخاب فرمانده نيروهاي مسلح به پيشنهاد رهبري و تاييد مجلس خبرگان
ب) قوه مقننه
داشتن تنها 2 مجلس شامل مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان
مجلس شوراي اسلامي
1- مجلس شوراي اسلامي وضعيتي انتخاباتي همانند مجالس فعلي داشته باشد با اين شرط که تنها شرط افراد براي انتخاب شدن داراي عدم سوء پيشينه از مراجع قضايي و پليس بين الملل و حداقل سني 30 و تحصيلات کارشناسي باشند .تعداد اعضاي مجلش شوراي اسلامي متناسب با تعداد راي دهندگان در هر حوزه مي باشد . اين مجلس وظيفه تقنيني را مطابق با قونين عادي دارا مي باشد .
2- مجلس خبرگان شامل افراد داراي حداقل سني 45 الي 80 سال بوده و افراد بصورت زير انتخاب گردند :
2-1 از هر استان 2 نفر داراي تحصيلات حقوق
2-2 از هر استان 2 نفر داراي تحصيلات حوزوي ( اجتهاد )
2-3 از هر استان 1 نفر داراي تحصيلات بالاي کارشناسي ارشد
جمعا 5 نفر از هراستان
2-4 شهر تهران :
5 نفر داراي تحصيلات حقوق
5 نفر داراي تحصيلات حوزوي
3 نفر داراي تحصيلات بالاي کارشناسي ارشد
جمعا 13 نفر از شهر تهران
روساي پيشين مجلس سوراي اسلامي
روساي پيشين جمهور و معاونين اول رياست جمهور
وظيفه مجلس خبرگان :
انتخاب و عزل رهبري ( مي توان در صورت نياز و ضرورت دوره رهبري را به 2 دوره ي 8 ساله تبديل نمود )
بررسي صلاحيت فرمانده نيروهاي مسلح منتخب رهبري
بررسي صلاحيت رييس قوه قضائيه مورد انتخاب رهبري
بررسي صلاحيت اعضاي ديوان عالي کشور پيشنهادي رياست قوه قضائيه
راي گيري در مورد اعلام جنگ و يا صلح به پيشنهاد رهبري
تفسير قانون اساسي
بررسي بودجه و لوايح مورد تصويب در مجلس شوراي اسلامي و جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع و حقوق بشرو معاده هاي بين المللي "در صورتي که رد شدن لوايح و طرح ها به علت مغايرت با قانون اساسي و يا شرع باشد جهت بررسي بار ديگر به مجلس شوراي اسلامي عودت داده مي شود و در صورت تاييد توسط 5/4 اعضاي مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي به ديوان عالي کشور خواهد رفت . نظر ديوان قطعي و لازم الاجرا مي باشد . "
بديهي است که نظرات فوق در جهت حداقلي حرکت اصلاح طلبانه مي باشد .

